رویای توسعه در بن‌بست شکاف تبدیل؛ گزارش اجتماعی جهان ۲۰۲۶ در مورد ایران چه می‌گوید؟
همه می‌گویند به توسعه برسید تا فقر از بین برود ولی من می‌گویم فقر را از بین ببرید تا به توسعه برسیم
گزارش اجتماعی جهان سال ۲۰۲۶ در مورد ایران چه می‌گوید؟ گزارش اجتماعی جهان در سال ۲۰۲۶ که با عنوان «اقتصاد جدید شمول اجتماعی: تحولات را برای همه کارآمد کنیم» از سوی اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل منتشر شده، تلاشی است برای بازتعریف رابطه میان رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی در دورانی که تحولات فناورانه، فشارهای اقلیمی و تنش‌های ژئوپلیتیک همزمان اکثر جوامع را متأثر ساخته و تحت فشار قرار داده‌اند. این گزارش که پیش‌تر با نام «گزارش وضعیت اجتماعی جهان» شناخته می‌شد از سال ۱۹۵۲ هر ساله توسط اداره‌ی مذکور منتشر می‌شود.
خسرو صادقی بروجنی در ادامه در “قلمرو فردا” نوشت: ده کشور برتر جهان‌در این گزارش در سال ۲۰۲۶ عبارتند از مالت، ایرلند، دانمارک، فنلاند، هلند، سوئد، بلژیک، ایسلند، بریتانیا و لوکزامبورگ. ده کشور آخر نیز شامل کشورهای افغانستان، جمهوری آفریقای مرکزی، سومالی، سودان جنوبی، سودان، گینه استوایی، چاد، موریتانی، سوریه و یمن است. ایران به عنوان کشوری که بیش از صد سال است رویای توسعه را در سر می‌پروراند در گزارش مذکور در رتبه‌ی ۱۱۴ از میان ۱۶۸ کشور قرار گرفته است و از کشورهایی مانند ترکیه، ارمنستان، گرجستان، ویتنام و ازبکستان امتیاز پایین‌تری کسب کرده است.
این گزارش برخلاف رسم رایج در ادبیات توسعه که شمول یا فراگیری اجتماعی را محصول جانبی رشد می‌داند، استدلال می‌کند که شمول خود پیش‌شرط توسعه پایدار است. آنچه در ادامه می‌آید تلاش می‌کند جایگاه ایران را در چارچوب این گزارش درک کرده و پرسش‌هایی را مطرح کند که خود گزارش کمتر به آن‌ها می‌پردازد.
از حاشیه به متن
هسته‌ی مفهومی گزارش، اصطلاح «اقتصاد جدید شمول اجتماعی(NESI)» است. این چارچوب بر دو اصل استوار است: «ظرفیت انطباق‌پذیری» یعنی توانایی افراد و خانوارها برای دسترسی به سیستم‌های رفاهی مانند آموزش، سلامت، زیرساخت دیجیتال و حمایت اجتماعی که آن‌ها را قادر به همراهی با تغییرات سریع می‌کند؛ و دیگری، «نهادهای فراگیر» یعنی قواعد و فرایندهایی که فرصت‌های تحرک اجتماعی را برای اقشار فرودست و گروه‌های حاشیه‌ای جامعه فراهم می‌کنند.
استدلال محوری گزارش این است که در شرایطی که سرعت تحولات از سرعت انطباق نهادها پیشی گرفته، تأخیر در شمول نه‌فقط یک عقب‌ماندگی اخلاقی، بلکه یک زیان اقتصادی مستقیم است. برآوردهای گزارش نشان می‌دهد تعویق ده‌ساله در سرمایه‌گذاری حمایت اجتماعی می‌تواند بخش قابل‌توجهی از منافع انباشته اقتصادی را از بین ببرد؛ استدلالی که شمول را از حوزه سیاست اجتماعی به مرکز توجه سیاست اقتصادی منتقل می‌کند.
گزارش برای سنجش این مفهوم، شاخصی ترکیبی به نام «تحول فراگیر اجتماعی (SIT)» ایجاد کرده که ۱۶۸ کشور را در بازه سال‌های۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ در دو ستون «تحول» (اقتصادی، انرژی، دیجیتال) و «شمول» (برابری اقتصادی و اجتماعی) ارزیابی می‌کند. یافته کلیدی گزارش این است که میان این دو ستون شکافی پایدار وجود دارد: کشورهایی با سطح تحول مشابه، می‌توانند نتایج شمول کاملاً متفاوتی داشته باشند.
این «شکاف تبدیل» نشان می‌دهد سطح درآمد یا پیشرفت فنی به‌تنهایی سرنوشت شمول و فراگیری اجتماعی را تعیین نمی‌کند و این سیاست‌ها و نهادها هستند که تعیین می‌کنند آیا ثمرات تحول به جامعه گسترش می‌یابد یا نه. به بیان دیگر سیاست‌گذاری اجتماعی مناسب و اراده سیاسی حاکمان عامل‌موثری است که می‌تواند مزایای رشد اقتصادی و توسعه را به تمامی اقشار و طبقات جامعه منتقل کند.
ایران در آینه‌ی اعداد
بر اساس داده‌های پیوست گزارش، ایران در گروه کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا قرار می‌گیرد، اما امتیاز کلی آن ۹۳٫۵۶ از ۱۶۰ است؛ یعنی پایین‌تر از میانه جهانی (۱۰۵) و به‌مراتب پایین‌تر از بسیاری از هم‌رده‌های منطقه‌ای مانند ترکیه (۱۲۰٫۹۸)، گرجستان (۱۱۹٫۲۳) یا قزاقستان (۱۳۷٫۹۲). آنچه این تصویر را نگران‌کننده‌تر می‌کند، ترکیب درونی امتیازهاست. ستون تحول ایران ۴۶٫۸۸ و ستون شمول آن ۴۶٫۶۸ است؛ یعنی برخلاف بسیاری از کشورها که شکاف میان تحول و شمول دارند، امتیاز ایران در هر دو ستون پایین است، اما ضعف در شمول کمی عمیق‌تر به نظر می‌رسد.
درون ستون شمول، تصویر بسیار ناهمگون است. «برابری اجتماعی» ایران با امتیاز ۵۸٫۵۰ در وضعیت نسبتاً بهتری قرار دارد، اما «برابری اقتصادی» با امتیاز ۳۴٫۸۶ یکی از پایین‌ترین نقاط است. این شکاف نشان می‌دهد که ایران در شاخص‌هایی مانند پوشش سلامت یا دسترسی به آموزش عملکرد نسبی دارد، اما در توزیع درآمد، کاهش فقر و مشارکت اقتصادی زنان که از اجزای اصلی برابری اقتصادی در این شاخص هستند، عقب مانده است. به بیان دیگر، ایران جامعه‌ای است که در برخی خدمات پایه پیشرفت کرده، اما نتوانسته این پیشرفت را به کاهش شکاف‌های ساختاری تبدیل کند.
در ستون تحول نیز تصویر یک‌دست نیست. تحول اقتصادی با امتیاز ۵۳٫۳۳ نسبتاً قابل قبول است، تحول دیجیتال با ۴۷٫۸۴ در میانه قرار دارد، اما گذار انرژی با ۳۹٫۴۷ یکی از ضعیف‌ترین بخش‌هاست. این ترکیب نشان می‌دهد که ایران در برخی ابعاد تحول گام برداشته، اما در بعد انرژی که در گزارش به‌عنوان ضعیف‌ترین حلقه‌ی زنجیره‌ی تحول در سطح جهانی معرفی شده، عقب‌ماندگی جدی دارد.
اعداد چه معنایی دارند؟
نکته‌ی مهم این است که گزارش سازمان ملل، ایران را در قالب یک شاخص ترکیبی می‌سنجد و طبیعتاً نمی‌تواند سازوکارهای درونی جامعه ایران را توضیح دهد. امتیاز پایین در برابری اقتصادی می‌تواند همزمان بازتاب تحریم‌ها، تورم مزمن، ضعف نظام بازتوزیعی، شکاف جنسیتی در بازار کار و محدودیت‌های نهادی باشد؛ عواملی که در تحلیل گزارش به‌صورت مجزا دیده نمی‌شوند. با این حال، چارچوب NESI امکان یک قرائت متفاوت را فراهم می‌کند: ایران کشوری نیست که «تحول نداشته»، بلکه کشوری است که تحولات آن به شمول تبدیل نشده است. این همان «شکاف تبدیل» است که گزارش آن را هشدار اصلی خود می‌داند.
از منظر گزارش، ضعف ایران در ستون شمول را می‌توان با ضعف «نهادهای فراگیر» توضیح داد. اگر سیاست‌های بازار کار، نظام مالیاتی، حمایت اجتماعی و سازوکارهای صدای گروه‌های محروم به‌گونه‌ای طراحی نشده باشند که ثمرات رشد را بازتوزیع کنند، حتی تحول اقتصادی متوسط نیز به کاهش نابرابری منجر نمی‌شود. امتیاز ۳۴٫۸۶ در برابری اقتصادی دقیقاً همین را نشان می‌دهد: شکاف میان ظرفیت تولید و سازوکارهای توزیع.
نکته دیگری که گزارش به آن اشاره می‌کند، اهمیت «ظرفیت انطباق‌پذیری» در برابر تحولات دیجیتال و انرژی است. ایران با امتیاز متوسط در تحول دیجیتال و ضعف در گذار انرژی، در معرض خطری است که گزارش برای کشورهای با زیرساخت ناهمگون هشدار می‌دهد: شکاف دیجیتال و انرژی می‌تواند به شکاف قابلیتی تبدیل شود و گروه‌هایی که به این زیرساخت‌ها دسترسی ندارند، از فرصت‌های آینده عقب بمانند. این هشدار برای ایران که با محدودیت‌های دسترسی به فناوری و سرمایه‌گذاری مواجه است، اهمیت مضاعف دارد.
چشم‌انداز آینده
گزارش ۲۰۲۶ سازمان ملل، ایران را نه در جرگه پیشروان و نه در میان عقب‌مانده‌ترین‌ها قرار می‌دهد؛ بلکه کشوری با تحول متوسط و شمول ضعیف ترسیم می‌کند که در منطقه‌ای پرتنش و در نظامی با محدودیت‌های ساختاری گرفتار است. چارچوب NESI می‌تواند برای سیاست‌گذار ایرانی این پرسش را مطرح کند که آیا تمرکز بر شاخص‌های کلان رشد، بدون اصلاح نهادهای توزیعی و تقویت ظرفیت انطباق‌پذیری گروه‌های محروم، می‌تواند به شمول پایدار منجر شود؟ پاسخ گزارش، با تأکید بر سرمایه‌گذاری زودهنگام در آموزش، سلامت، حمایت اجتماعی و نهادهای فراگیر منفی است.
در «اندیشه پیشرو» منتشر کنید
با مطالعه فراخوان، آثار خود را برای شورای دبیران اندیشه پیشرو بفرستید.
با این حال، پرسش اصلی‌ای که گزارش از آن عبور می‌کند این است که در کشوری که با تحریم، جنگ، محدودیت منابع و فشارهای ژئوپلیتیک روبه‌روست، اولویت‌بندی میان این اصلاحات چگونه ممکن است؟ مهم‌ترین دستاورد گزارش برای خواننده‌ی ایرانی این است که نشان می‌دهد شمول و فراگیری اجتماعی نه یک آرمان اخلاقی دوردست، بلکه متغیری است که می‌تواند مسیر توسعه کشور را در دهه‌های آینده تعیین کند؛ متغیری که اکنون در پایین‌ترین نقطه‌ی جدول ایران ایستاده است.
گزارش اجتماعی جهان ۲۰۲۶
اقتصاد جدید شمول اجتماعی: تحقق تحولاتی که به سود همگان باشد
تحولات اقتصادی، دیجیتال و انرژی با سرعتی بی‌سابقه جهان را دگرگون می‌کنند. با این حال، به گزارش «گزارش اجتماعی جهان ۲۰۲۶: اقتصاد جدید شمول اجتماعی؛ تحقق تحولاتی که به سود همگان باشد»، میلیاردها نفر همچنان از دسترسی به مشاغل، مهارت‌ها، خدمات، زیرساخت‌ها و حمایت‌هایی که برای بهره‌مند شدن از این تحولات نیاز دارند، محروم‌اند.
گزارش هشدار می‌دهد که هزینه کنار گذاشتن مردم از این تحولات رو به افزایش است. در این گزارش تأکید شده است که شمول اجتماعی سرمایه‌گذاری مولدی است که به تحقق تحولاتی پایدار، برخوردار از توان تاب‌آوری و بهره‌مند ساختن گروه‌های گسترده‌تری از مردم کمک می‌کند.
ارقام، جهانی تقسیم‌شده را نشان می‌دهند
با وجود پیشرفت در زمینه درآمد، آموزش، بهداشت و دسترسی به خدمات، شکاف‌های عمده‌ای همچنان باقی است. در سال ۲۰۲۵:
- ۵۸ درصد از کارگران در سراسر جهان به‌صورت غیررسمی شاغل بودند.
- ۲۷ درصد از زنان جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله شاغل نبودند و در حال تحصیل یا آموزش نیز نبودند.
- ۲۶ درصد از جمعیت جهان هنوز به اینترنت دسترسی نداشتند.
- بیش از ۵۰ کشور بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ افزایش نابرابری درآمدی را تجربه کردند که ۲۳ کشور با درآمد بالا نیز در میان آن‌ها بودند.
این شکاف‌ها بهره‌وری را محدود می‌کنند، توان تاب‌آوری را کاهش می‌دهند و توانایی جوامع را برای سازگاری با تغییرات فناورانه، فشارهای اقلیمی و چندپارگی ژئوپلیتیکی تضعیف می‌کنند.
پیشرفت‌های دیجیتال و فشارهای اقلیمی گروه‌هایی از مردم را از تحولات عقب می‌گذارند
برآورد می‌شود که در سال ۲۰۲۵ حدود ۲٫۲ میلیارد نفر به اینترنت دسترسی نداشتند. حتی در میان کسانی که به اینترنت دسترسی دارند، هزینه استفاده، کیفیت خدمات و کمبود مهارت‌های دیجیتال همچنان مانع مشارکت مؤثر آن‌هاست.
اگر اقدامات مشخصی انجام نشود، نابرابری در دسترسی به اینترنت، ابزارهای دیجیتال، داده‌ها و مهارت‌های هوش مصنوعی می‌تواند شکاف دیجیتال کنونی را به شکاف‌هایی عمیق‌تر و ماندگارتر در زمینه آموزش، درآمد و فرصت‌های اقتصادی تبدیل کند.
این گزارش همچنین پیامدهای انسانی و اقتصادی فزاینده تغییرات اقلیمی را بررسی می‌کند. از میان ۱٫۱ میلیارد نفری که در فقر چندبعدی زندگی می‌کنند، ۸۸۷ میلیون نفر در معرض دست‌کم یکی از مخاطرات عمده اقلیمی قرار دارند.
این پیامدها بیش از همه بر مردم و کشورهایی سنگینی می‌کند که کمترین امکانات را برای سازگاری با شرایط جدید دارند. معیشت مردم، خدمات اساسی و توان تاب‌آوری اقتصادی در بلندمدت در معرض تهدید قرار گرفته است.
اکنون روی مردم سرمایه‌گذاری کنید، وگرنه دستاوردها از دست می‌روند
یکی از یافته‌های گزارش این است که به تأخیر انداختن شمول اجتماعی هزینه اقتصادی قابل اندازه‌گیری دارد.
شبیه‌سازی‌هایی که در مجموعه‌ای از کشورها انجام شده، هزینه‌های به تأخیر انداختن شمول اجتماعی را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، اگر کشورها سرمایه‌گذاری در حمایت اجتماعی را ده سال به تأخیر بیندازند، ممکن است در مقایسه با کشورهایی که زودتر سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ۱۲ درصد از تولید اقتصادی خود را از دست بدهند.
شمول اجتماعی به موفقیت تحولات اقتصادی کمک می‌کند
این گزارش رویکردی با عنوان «اقتصاد جدید شمول اجتماعی» ارائه می‌کند که بر یک اصل ساده استوار است: جوامعی که بخش بزرگی از جمعیت آن‌ها به آموزش باکیفیت، خدمات بهداشتی، ارتباطات اینترنتی، منابع مالی، حمایت اجتماعی و اشتغال مولد دسترسی ندارند، نمی‌توانند با موفقیت دگرگون شوند.
مشارکت گسترده مردم، شمار افراد آماده به کار را افزایش می‌دهد، سرمایه انسانی را تقویت می‌کند، نوآوری و کارآفرینی را گسترش می‌دهد، به توزیع بهتر نیروی کار کمک می‌کند و باعث می‌شود دستاوردهای افزایش بهره‌وری به گروه‌های بیشتری از مردم برسد.
چهار اولویت برای تحقق تحولاتی که به سود همگان باشد
گزارش چهار اولویت مرتبط با یکدیگر را مطرح می‌کند:
– تقویت توانایی سازگاری با تغییرات: دولت‌ها باید دسترسی به آموزش باکیفیت، یادگیری در تمام طول زندگی، مهارت‌های دیجیتال و هوش مصنوعی، نظام‌های بهداشتی تاب‌آور و حمایت اجتماعی همگانی را گسترش دهند.
– برقراری ارتباط همگان با اقتصاد جدید: دسترسی همگانی به اینترنت با هزینه مناسب و انرژی مطمئن و پایدار باید فراهم شود. این کار باید از جمله از طریق راه‌حل‌های غیرمتمرکز و خارج از شبکه سراسری برق، برای جوامعی که از خدمات کافی برخوردار نیستند، انجام گیرد.
– ایجاد بازار کار در خدمت مردم: سیاست‌ها باید از اشتغال شایسته، صدای کارگران، دستمزد برابر، مزایای قابل انتقال از یک شغل به شغل دیگر، آموزش‌های هدفمند و برنامه‌های فعال بازار کار حمایت کنند تا مردم بتوانند به فرصت‌های شغلی جدید دست یابند.
– تضمین برخورداری گسترده مردم از رفاه: برای توزیع عادلانه‌تر دستاوردهای تحولات، نهادهای تعیین دستمزد باید تقویت شوند، چانه‌زنی جمعی گسترش یابد، مشارکت کارگران در سود شرکت‌ها افزایش پیدا کند و نظام‌های مالیاتی پیش‌رونده برقرار شود.
اقدامات ملی به حمایت جهانی نیاز دارند
بسیاری از کشورهای در حال توسعه با محدودیت‌های شدید مالی، فناورانه و نهادی روبه‌رو هستند که توانایی آن‌ها را برای سرمایه‌گذاری در تحولاتی که همه مردم از آن بهره‌مند شوند، محدود می‌کند. افزایش بدهی‌ها، کاهش همکاری‌های توسعه‌ای و چندپارگی ژئوپلیتیکی نیز این مشکلات را تشدید کرده‌اند.
گزارش خواستار تجدید همکاری‌های بین‌المللی برای افزایش امکانات مالی دولت‌ها، بهبود دسترسی به منابع مالی بلندمدت توسعه‌ای با هزینه مناسب، کاهش بار بازپرداخت بدهی‌ها و گسترش دسترسی به فناوری، نوآوری و زیرساخت‌های دیجیتال است. همچنین بر ضرورت ایجاد سازوکارهای حکمرانی جهانی با نمایندگی گسترده‌تر، مشارکت بیشتر و پاسخگویی بهتر تأکید می‌کند.
تحولات اجتناب‌ناپذیرند؛ محروم ماندن مردم از آن‌ها اجتناب‌ناپذیر نیست.
کشورها با قرار دادن مردم در مرکز تحولات می‌توانند اقتصادهایی با بهره‌وری بیشتر، جوامعی با توان تاب‌آوری بالاتر و نهادهایی برخوردار از اعتماد عمومی بیشتر بسازند.
*متن اصلی و کامل گزارش اجتماعی جهان در سال ۲۰۲۶ را اینجا بخوانید