۲. لحظه تاریخی ایران

۲.۱. سرکوب ساختاری و قتل‌عام دولتی

ارتکاب جنایت عظیم و بی‌سابقه علیه بشر با کشتن هزاران تن از شهروندان ایران از سوی حکومت و به دستور رهبر وقت جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای در پاسخ به گسترش قیام مردم در دی‌ماه ۱۴۰۴ (ژانویه ۲۰۲۶)، نه نقطه آغاز فروپاشی مشروعیت حاکمیت، بلکه تازه‌ترین تجلی یک منطق درونی دیرپا است. جمهوری اسلامی مشروعیت خود را نه در یک لحظه معین، بلکه در یک فرآیند تاریخی ممتد از دست داده است؛ فرآیندی که دست‌کم از آغاز دهه شصت خورشیدی، با نهادینه‌شدن تمام عیار سرکوب سیستماتیک، خشونت عریان و شکنجه و حذف فیزیکی مخالفان، به‌طور برگشت‌ناپذیری شکل گرفت.

از همان سال‌های نخست استقرار جمهوری اسلامی، اعمال قدرت سیاسی نه بر پایه رضایت عمومی یا حاکمیت قانون، بلکه بر اساس مدیریت ترس، حذف، و انضباط مرگ‌محور و نظام امتیازوری بنا شد. قانون از سویی همواره مفهومی مغشوش در ساختار این نظام بوده‌است. زندان‌ها و شکنجه‌ها و اعدام‌های گسترده، سرکوب خونین همه نیروهای سیاسی، تصفیه‌های خونبار ایدئولوژیک، و به‌ویژه کشتارهای فراقانونی و سپس سیاسی در ترکمن‌صحرا و کردستان و کشتار سازمان‌یافته هزاران‌هزار زندانی سیاسی در دهه شصت، نه «انحراف»، بلکه جزء جدایی‌ناپذیر نظم سیاسی بودند. از این منظر، خشونت دولتی در جمهوری اسلامی، جنایت علیه بشریت، و خونریزی و ستمگری و تبعیض، واکنشی به بحران‌های مقطعی نیست؛ بلکه بنیاد نظم حاکم بر ایران و «قانون بقای جمهوری اسلامی» بوده است.

قتل‌عام‌ها و جنایت‌های دوره‌ای، از دهه‌ی شصت تا امروز، در همین چارچوب قابل فهم‌اند. این کشتار نه لحظات استثنایی، بلکه مکانیسم‌های تثبیت قدرت در بزنگاه‌هایی بوده‌اند که شکاف میان جامعه و حاکمیت عمیق‌تر شده و موجب خروش مردمی شده‌است که بنیان حاکمیت را به لرزه انداخته است. جنایت عظیم و بی‌سابقه دی‌ماه ۱۴۰۴ و آنچه تا گذار کامل در پی بیاید، ادامهٔ همان منطق است، اما با ابزارهایی شاید به‌روزتر، در میدان‌هایی گسترده‌تر، و با هزینه‌های انسانی سنگین‌تر.

بنابراین، تأکید این سپیدنامه بر این نکته ضروری است: مسئله ایران، «از دست‌رفتن مشروعیت پس از یک قتل‌عام» نیست؛ مسئله، تداوم خونبار یک نظم سیاسی فاقد مشروعیت است که حیات خود را بر انکار حق حیات دیگران بنا کرده است.

در چنین نظمی، دولت نه حافظ جان شهروندان، بلکه تهدید دائمی آن است. هنگامی که کشتن، مجروح‌کردن، ناپدیدسازی اجباری و ایجاد رعب به ابزار عادی حکمرانی بدل می‌شود، مفهوم دولت به‌مثابه ضامن امنیت عمومی فرو می‌پاشد. این فروپاشی نه صرفاً اخلاقی، بلکه حقوقی و سیاسی است: دولتی که به‌طور ساختاری از حفاظت از جان ناتوان یا بدان بی‌اعتناست، از تعریف کلاسیک دولت نیز خارج می‌شود.

از این منظر، کشتار دی ۱۴۰۴ نه «نقطه سقوط»، بلکه نقطه انکشاف‌اند: لحظه‌هایی که آنچه دهه‌ها انکار یا عادی‌سازی شده بود، با وضوحی عریان در برابر جامعه و جهان قرار می‌گیرد. این انکشاف، اگرچه بسیار دردناک، اما تعیین‌کننده است؛ زیرا نشان می‌دهد مسئله نه اصلاح رفتار، بلکه گذار تمام‌عیار از حاکمیت و منطق اقتدارگرا و افراطی آن است.

۲.۲. فروپاشی قرارداد اجتماعی

قرارداد اجتماعی، به‌عنوان بنیان حداقلی هر نظم سیاسی، بر یک فرض ساده استوار است: شهروندان بخشی از آزادی‌های خود را واگذار می‌کنند تا در برابر آن، امنیت، حق زندگی، و امکان زندگی قابل پیش‌بینی دریافت کنند. در ایرانِ تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، این قرارداد از زمان آتش گشودن بر نخستین تظاهرات بزرگ مردم ایران و بستن راه‌های مسالمت‌آمیز مخالفت و اعتراض، نقض شده و با شتاب و به‌طور کامل فروپاشیده است. این فروپاشی کامل، پدیده‌ای ناگهانی یا متأخر نیست، بلکه نتیجه یک روند انباشتی و ساختاری است.

از همان سال‌های نخست پس از استقرار نظام، تعهد ذاتی نهاد دولت به حفاظت از جان، کرامت و حقوق بنیادین شهروندان، به‌تدریج جای خود را به منطق اطاعت، حذف و تنبیه داد. در این نظم، شهروند نه طرف قرارداد، بلکه موضوع کنترل و انضباط شد. دولت، به‌جای ایفای نقش ضامن امنیت همگانی، به نهادی بدل شد که امنیت را مشروط به تبعیت و حق حیات را وابسته به وفاداری تعریف می‌کند.

در چنین وضعیتی، حتی «قانون جمهوری اسلامی» دیگر نقش تنظیم‌کننده رابطه دولت و جامعه را ایفا نمی‌کند. قانون یا به ابزاری برای سرکوب بدل می‌شود، یا در لحظه نیاز از کار می‌افتد. هنگامی که شهروندان می‌آموزند که مراجعه به نهادهای رسمی نه حافظ حق، بلکه گاه تشدید کننده خطر است، قرارداد اجتماعی عملا از معنا تهی می‌شود.

فروپاشی قرارداد اجتماعی، تنها پیامد مستقیم سرکوب عریان نیست؛ بلکه نتیجه انکار سیستماتیک برابری همه شهروندان در یک ایران متکثر است. تمایز دائمی میان «خودی» و «غیرخودی»، اعطای حقوق نابرابر، و مصونیت ساختاری عاملان فساد، رانت‌خواری، جنایت و انواع خشونت (به ویژه علیه زنان، اتنیک‌ها، اقلیت‌ها و اقشار محروم)، جامعه را به فضایی تبدیل می‌کند که در آن اعتماد عمومی امکان بازتولید ندارد. در چنین شرایطی، وفاداری سیاسی نیز نه از رضایت، بلکه تنها ناشی از منفعت، ترس، عادت یا ناچاری است، و این، نشانه پایان هرگونه قرارداد معتبر است.

جنبش‌های اعتراضی سال‌های اخیر، به‌ویژه در قالب شعارهای مرتبط با کرامت، زندگی و حق زیستن، و در رأس همه شعار «زن، زندگی، آزادی»، بیان سیاسی همین فروپاشی‌اند. اعتراض‌ها نه صرفاً مطالبه اصلاح سیاست‌ها، بلکه اعلام این واقعیت‌اند که رابطه موجود میان حکومت و جامعه دیگر در چهارچوب نظم کنونی به هیچ وجه قابل ترمیم نیست.

در این چارچوب، مسئله ایران نه «بحران اعتماد» قابل حل با اصلاحات تدریجی، بلکه انقطاع کامل رابطه قراردادی میان حاکمیت و جامعه است. حکومت و دولت تبه‌کار و فاسد و جنایت‌کاری که نه قادر به حفاظت از جان است، نه پاسخ‌گو، و نه متعهد به برابری حقوقی، شریک قرارداد اجتماعی محسوب نمی‌شود.

۲.۳. امنیت، کرامت انسانی و مسئله بقا

در شرایطی که سرکوب ساختاری و فروپاشی قرارداد اجتماعی به وضعیت پایدار بدل شده است، مسئله محوری جامعه ایران دیگر صرفاً آزادی‌های سیاسی یا حتی حقوق مدنی به‌معنای کلاسیک آن نیست؛ بلکه مسئله بقا است. در چنین وضعیتی، امنیت نه یک مفهوم انتزاعی، بلکه تجربه‌ای روزمره و شکننده است که مستقیماً با جان، بدن و امکان زیستن پیوند خورده است. پس از قتل‌عام خیابانی بی‌سابقه مردم به دست جمهوری اسلامی، این مسئله بقا، آبستن انفجاری مهارناپذیر و خشمگین در جامعه ایران شده است که می‌تواند آغاز بحرانی در ابعاد تازه در زیست ایرانی باشد.

امنیت، در معنای سیاسی و انسانی خود، پیش‌شرط کرامت است. بدون حداقلی از امنیت، کرامت انسانی به شعاری تهی فروکاسته می‌شود. در ایران امروز، این پیوند بنیادین گسسته شده است: سراپای نظم جمهوری اسلامی، خود منبع اصلی ناامنی و تهدید بقای مردم است. از خیابان تا بازداشتگاه، از محیط کار تا مدرسه، بدن شهروند ایرانی در معرض تهدیدی دائمی قرار دارد، تهدیدی که اغلب نه تصادفی، بلکه ساختاری و پیش‌بینی‌پذیر است.

مسئله بقا در ایران صرفا به معنای زنده‌ماندن فیزیکی نیست. بقا در اینجا شامل توان ادامه زندگی با حداقلی از شأن، معنا و افق آینده است. هنگامی که شهروندان ناچار می‌شوند برای حفظ جان، کرامت، یا معاش خود، سکوت، مهاجرت، فرسودگی یا سازگاری تحمیلی را برگزینند، جامعه وارد وضعیت «زیستِ حداقلی» می‌شود: وضعیتی که در آن زندگی به بقا تقلیل می‌یابد.

در چنین شرایطی، سیاست نیز دگرگون می‌شود. مطالبه کرامت دیگر صرفا مطالبه حقوقی نیست، بلکه مطالبه‌ای وجودی است. شعارها و کنش‌های اعتراضی سال‌های اخیر، دقیقاً از همین نقطه برمی‌خیزند: از جایی که بدنِ در خطر، جانِ بی‌پناه و زندگیِ تعلیق‌شده، به زبان سیاست ترجمه می‌شوند. این ترجمه، نه انتخابی ایدئولوژیک، بلکه واکنشی به تهدید مستمر بقاست.

بحران امنیت در ایران، هم‌زمان بحران معناست. هنگامی که هیچ نهادی مسئول حفاظت از جان نیست، مرز میان زندگی اجتماعی و وضعیت اضطرار دائمی از میان می‌رود. شهروندان به‌تدریج می‌آموزند که آینده نه امری قابل برنامه‌ریزی، بلکه چیزی ناپایدار و مشروط است. این وضعیت، فرسایش روانی، فروپاشی اعتماد اجتماعی و گسست پیوندهای جمعی و اشکال خطرناکی از سوگ منجمد را در پی دارد، پیامدهایی که حتی در صورت توقف فوری سرکوب، و پس از گذار از جمهوری اسلامی به‌سادگی ترمیم نخواهند شد.

این سپیدنامه بر این نکته تأکید می‌کند که هر پروژه سیاسی که نتواند مسئله امنیت و کرامت انسانی و عدالت انتقالی را در مرکز خود قرار دهد، از فهم لحظه تاریخی ایران بازمانده است. امنیت در این معنا، نه امنیت دولت، نه امنیت ایدئولوژی، و نه امنیت نظم موجود؛ بلکه امنیت شهروند، بدن، و امکان زیستن انسانی برای همه مردمان ایران است.

مسئله بقا، خط فاصل میان سیاست مسئولانه و سیاست انتزاعی است. در جامعه‌ای که جان انسان‌ها بی‌ارزش شده یا قابل معامله تلقی می‌شود، و رنج عظیم مردم به ابزاری برای بسیج عاطفی تبدیل می‌شود، هیچ گفت‌وگویی درباره توسعه، رفاه یا حتی دموکراسی و گذار پایدار نخواهد بود. از این‌رو، این فصل بنیان اخلاقی و سیاسی فصل‌های بعدی را می‌سازد: تأکید بر اینکه بازسازی ایران، پیش از هر چیز، بازسازی امکان زیستن با کرامت است، و این، بدون گسست از نظم ناامن‌کننده موجود، و همزمان جلوگیری از گذار به یک نظام امتیازوری تازه، ممکن نیست.

۲.۴. جنگ، جابه‌جایی قدرت در غرب آسیا و حق حفاظت

بحران کنونی ایران صرفاً در چارچوب مرزهای ملی قابل فهم نیست. سرکوب ساختاری، کشتار سازمان‌یافته، فروپاشی قرارداد اجتماعی و نیز پیگیری پروژه فاجعه‌بار هسته‌ای حکومت، کشور را در کانون تنش‌های ژئوپولیتیکی و در سایه دائمی تهدید جنگ قرار داده بوده است. وضعیت تعلیقی که در نهایت به رویارویی ویران‌گر و تجاوز نظامی ایالات متحده و اسرائیل به کشور انجامید. جمهوری اسلامی با پیوند زدن سرکوب داخلی به امنیتی‌سازی منطقه‌ای و ماجراجویی‌های خارجی، جامعه ایران را هم‌زمان در معرض خشونت حکومتی در داخل و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم تنش و درگیری نظامی در خارج قرار داده و جان شهروندان را در موقعیتی دوگانه از تهدید مستمر قرار داده است.

این سپیدنامه هرگونه جنگ، اشغال یا مداخله‌ای را که با اهداف ژئوپلیتیکی یا برای تحمیل تصمیم سیاسی از بیرون بر مردم ایران انجام شود مردود می‌داند. تجربه منطقه در دهه‌های گذشته نشان داده است که چنین مداخلاتی، حتی زمانی که با ادعای حمایت انسانی آغاز شده‌اند، نه‌تنها به فروپاشی اجتماعی، چرخه‌های تازه خشونت و تضعیف عاملیت مردم و ویرانی زیرساخت‌ها، به مثابه اموال عمومی مردم کشور، انجامیده‌اند، بلکه جان‌های بی‌شماری را قربانی کرده و ویرانی و سوگ تازه‌ای برای جوامع منطقه به‌بار آورده‌اند. از همین رو، حزب ایرانیان پیشرو اقدام نظامی خارجی را وضعیتی خطرناک و فاجعه‌آسا می‌داند که هزینه اصلی آن را مردمان عادی می‌پردازند.

ارجاع به مفهوم «حق حفاظت» صرفاً ناظر بر یک معیار حقوقی، اخلاقی و انسانی است و نه یک راهکار سیاسیِ واقع‌بینانه یا سازوکاری قابل اتکا. تجربه نشان داده است که مداخلات نظامی در عمل اغلب در پوشش همین مفاهیم آغاز شده و از اهداف اعلامی خود به سرعت منحرف شده و در عمل به سیاست‌های جنگ‌افروزانه و پیامدهای انسانی فاجعه‌بار انجامیده‌است. از این‌رو، حزب این مفهوم را نه به‌عنوان نسخه عملی، بلکه صرفاً به‌عنوان معیاری برای سنجش رخدادهای احتمالی در شرایط بحرانی به‌کار می‌گیرد.

در چنین شرایطی، مخالفت با جنگ و مداخله خارجی به‌هیچ‌وجه به معنای پذیرش تداوم سرکوب یا دفاع از بقای حکومت سرکوبگر نیست. هدف، تداوم مبارزه، سازماندهی برای بازگشت موثر به سیاست و بازگرداندن عاملیت سیاسی به مردم برای پایان دادن به توان سرکوب و گشودن امکان کنش آزاد مردمان ایران، در چهارچوب یکپارچگی سرزمینی کشور است، بی‌آنکه سرنوشت کشور بار دیگر به میدان رقابت قدرت‌های خارجی تبدیل شود. از منظر این سپیدنامه، آینده ایران نه با اشغال یا قیم‌مآبی، بلکه با حفاظت از جان مردم، پاسخ‌گویی عاملان جنایت، و بازپس‌گیری عاملیت سیاسی به دست ساکنان ایران رقم خواهد خورد. حزب معتقد است که حتی در زمان بحران‌های خودساخته‌ای چون تهاجم خارجی، فاصله‌گذاری با حاکمیت استبدادی و نامشروع جمهوری اسلامی ضروری است و نمی‌توان با دستمایه قرار دادن مفاهیم«ملی-میهنی» و یا «مبارزه با امپریالیسم» از جمهوری اسلامی و نهادهای سرکوب آن دفاع کرد.